يمكنك الحصول على التمويل اللازم لاحتياجاتك النقدية  من خلال منتجات تمويل السيولة بنظام المرابحة (التورّق)  من الأول  سواءً كانت قصيرة أو طويلة الأجل. تندرج هذه المعاملات ضمن معاملات المرابحة التي تعتمد على مفهوم التورّق، حيث يقوم الأول بشراء المواد/ المعدن من السوق المفتوحة ثم يبيعها بالأجل إلى العميل، ومن ثمّ يضيف تكلفة العملية بالكامل إلى رصيد العميل المدين في حسابه المصرفي.

تشمل المزايا الرئيسية:

• منتج معتمد من قِبل الهيئة الشرعية في الأول
• ملاءمة للتمويل قصير / متوسط الأجل
• توافر العديد من الخيارات المرنة المتعلقة بنظام المرابحة
• سرعة وسهولة إجراءات التنفيذ

يعتبر عقد الإجارة أحد الحلول التمويلية المميّزة التي يقوم من خلالها الأول بشراء معدات أو آلات أو عقارات، ثم يقوم بتأجيرها للعميل بموجب خطة متفق عليها بين الطرفين لسداد قيمة الإيجار. وتعود ملكية الأصول أو العقارات للمؤجِر (الأول)، وذلك وفقاً لمفهوم الإجارة، على أن تنتقل الملكية إلى المستأجر (العميل) بعد انتهاء فترة الإيجار على سبيل الهبة أو عن طريق البيع.

تشمل المزايا الرئيسية:

• منتج معتمد من قِبل الهيئة الشرعية في الأول
• معدلات أسعار متغيرة وفقاً للمؤشرات المعيارية (سيبور، ليبور، إلخ)
• ملاءمة تمويل الأصول الثابتة والرأسمالية
• يمكن استخدامها في حالة تأجير الأصول غير المكتملة أو الأصول قيد الإنشاء، وفي هذه الحالة تسمى "إجارة موصوفة في الذمة"
• سرعة وسهولة إجراءات التنفيذ
• ملائم للتمويل متوسط/ طويل الأجل

يعدّ التمويل النقدي الإسلامي من الأول أحد الحلول البديلة للعمليات التقليدية للسحب على المكشوف، وهو الأول من نوعه على مستوى السوق السعودي حيث تمت هيكلته بدمج كل من:

1. تمويل السيولة بنظام المرابحة
2. الودائع الإسلامية تحت الطلب

بعد انتهاء العميل من إجراءات التورّق، يقوم بإيداع الحصيلة في حساب وديعة إسلامية تحت الطلب على أساس المضاربة، ويتم استخدام أرباح المضاربة الشهرية في سداد مستحقات التورّق. ويعتبر العميل وفقاً لمفهوم المضاربة رب المال، ويقوم الأول بدور المضارب.

تشمل المزايا الرئيسية:

• عدد لا نهائي من المعاملات دون الحاجة إلى وثائق أو مستندات
• مرونة في سحب الأموال بالطريقة التي تلائم أعمالك لغاية حد السحب المتفق عليه
• إجراءات الاتفاق والتوثيق تتم مرة واحدة فقط كل عام
• عمليات التسوية تتم بشكل يومي لتجنب التكاليف الإضافية
• سرعة وسهولة إجراءات التنفيذ

يمكن أن يتضح الفرق بين التأجير والبيع الآجل (المرابحة) بالشكل الآتي: