نقدم لك مجموعة من الحلول المرنة لتسهيلات السحب على المكشوف والقروض  التي تلبي الاحتياجات المختلفة لرأس المال.
كما أننا نُدرك أن عملية إدارة التدفقات النقدية تعتبر تحدياً حقيقياً أمام الشركات الكبيرة، لذلك قمنا بتوفير مجموعة من التسهيلات المتمثلة في السحب على المكشوف والقروض قصيرة الأجل، والتي من شأنها مساعدتك على تلبية احتياجات رأس المال،
كما نقوم بتوفير القروض متوسطة الأجل لتمويل المشروعات وخطط توسع الأعمال، وتمويل شراء المعدات وكذلك النفقات الرأسمالية. تعدّ منتجات القروض أحد حلول المنتجات التمويلية المرنة، ويُمكن سدادها على شكل دفعات (أقساط) أو سدادها بالكامل دفعة واحدة وفقاً لاتجاه التدفق النقدي الخاص بك والفجوات التمويلية.

يوفّر الأول لعملائه تسهيلات تمويل العقود المتوسطة والكبيرة وفقاً لطبيعة "ومتطلبات المشروع"، ويغطي التمويل قروض التعبئة الأولية، والمناقصات، والأداء، وسندات الحفظ، وضمانات الدفع المسبق، بالإضافة إلى تسهيلات التمويل التجاري المصمّمة خصيصاً لتلائم احتياجات تمويلية محددة.

يوفّر هذا المنتج لعملاء الأول السيولة اللازمة التي يحتاجونها  بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ترتكز هذه الحلول على مفهوم التورّق، حيث يشتري البنك البضائع من السوق، ويقوم ببيعها للعميل بنسبة سداد آجلة. وعندما يمتلك  العميل هذه البضائع، فإنه يقوم بتفوض البنك ببيعها وإضافة ثمنها إلى حسابه.

يعتبر التمويل بالمرابحة (التورّق) حلاً لتلبية احتياجاتك المالية طويلة أو قصيرة الأجل،وهو يرتكز على مفهوم التورّق، حيث يشتري البنك البضائع من السوق، ويقوم ببيعها للعميل بنسبة سداد آجلة. ثم يقوم الأول ببيع هذه البضائع نيابة عن العميل وإضافة ثمنها إلى حسابه.

الإجارة هي أحد حلول التمويل المميزة حيث يقوم الأول بشراء معدات رأسمالية أو عقارات يؤجرها بموجب أقساط تأجيرية للعملاء . وتتضمن عقود الإجارة وعداً بالبيع تكون فيه ملكية الأصول للمؤجر (الأول)، كما يعِد المؤجر (الأول) المستأجر (العميل) بنقل ملكية الأصول إليه عند انتهاء فترة الإيجار. إما كهبة أو من خلال عقد بيع منفص

هي عبارة عن مشاركة بين البنك و العميل لتنفيذ مشروع تجاري. وهي شراكة بين الطرفين في المخاطر والربح والخسارة. يمكن الاستفادة من هذا البرنامج لتمويل مشروع جديد أو لضخ أموال إضافية في مشروع قائم، وعادة ما يكون التمويل لفترة محددة، وتقسم الأرباح على أسس متفق عليها مسبقاً، وفي حالة الخسارة يتم تقاسمها حسب نسبة المساهمة في رأس المال