شوال 1445

المملكة العربية السعودية، الرياض- 17 أبريل 2024- في خطوة هامة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة في التصدير وتسهيل دخولهم إلى الأسواق الدولية، قام البنك السعودي الأول بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وبرنامج كفالة من خلال منتج "ضمان تمويل منشآت قطاع التصدير" بهدف زيادة مصادر التمويل لمنشآت القطاع وتمكينهم من مواصلة النمو فيه.

هذا التعاون سوف يعزز التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجموعة واسعة من القطاعات، مما يخلق بيئة ممكنة لهم لتصدير منتجاتهم دولياً. ليمثّل هذا التعاون معلماً بارزاً في سعي هذه الجهات لدفع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الساحة الدولية، ويعد إيضاً إحدى المبادرات الهادفة إلى تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وفق رؤية المملكة 2030.

ويقدم بنك التصدير والاستيراد السعودي منتج "ضمان تمويل منشآت قطاع التصدير"، المصمم بشكل استراتيجي لتحفيز التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعنية بالتجارة الدولية لتمكينها من التصدير. حيث يأتي هذا المنتج من منطلق دور بنك التصدير والاستيراد السعودي في العمل على توسيع قدرات المنشآت وتمكينها من الإسهام في تنوع الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتوسع وانتشار الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية.

وقال ياسر البراك الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية لدى الأول: "هذا التعاون دليل على التزامنا بتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجال التجارة الدولية. بتقديم التمويل المستهدف من خلال منتج "ضمان تمويل منشآت قطاع التصدير" نهدف إلى توفير حلول مالية مخصصة لهم لتمكينهم من تحقيق إنجازات جديدة على الساحة العالمية."

وأضاف: "تعاوننا مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وبرنامج كفالة يتوافق مع أهدافنا الاستراتيجية نحو تعزيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يتيح لهم القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص في السوق العالمي، لا سيما وأنه أحد القطاعات المهمة للنمو الاقتصادي."

الجدير بالذكر أن هذا التعاون يهدف إلى تقديم دعم مخصص لتمويل المستفيدين من "برنامج كفالة" وفق مسار ائتماني خاص لدعم المصدرين المحليين في البرنامج برسوم أقل من المسار العادي وزيادة حجم التغطية. ليكون الهدف هو زيادة نطاق الدعم، مما يضمن بأن يستفيد أكبر عدد من المصدرين المحليين في المملكة من هذه المزايا لتوسع نطاق أعمالهم دولياً.