رجب 1436

نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الإقتصادي الرئيسي للملكة العربية السعودية لشهر أبريل 2015– وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC. ويعكس المؤشر الأداء الإقتصادي لشركات ومؤسسات لقطاع الخاص السعودي الغير منتجة للنفط عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وأسعار المنتجات، والمخزون، والتوظيف.

وسجل المؤشر الرئيسي لمؤشر مدراء المشتريات الذي يتم تعديله بشكل موسمي 58.3 نقطة في شهر أبريل، مشيرًا بذلك إلى تحسن جديد وقوي في ظروف العمل لدى شركات القطاع الخاص السعودي الغير منتج للنفط. وعلى الرغم من ذلك، جاءت القراءة الأخيرة أقل بشكل طفيف من قراءة شهر مارس والتي كانت الأعلى على مدار ستة أشهر كما جاءت أضعف من المتوسط العام.

وطبقًا للبيانات، فقد جاء التوسع الإجمالي مدعومًا بنمو ملحوظ في الإنتاج والطلبيات الجديدة خلال فترة الدراسة الأخيرة. وعلى الرغم من تراجع معدل نمو الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص السعودي الغير منتج للنفط عما كان عليه الشهر السابق، إلا إنه ظل قويًا خلال شهر أبريل، وسط تقارير تشير إلى قوة أوضاع الطلب وتزايد فرص المشروعات الجديدة.

وعلاوة على ذلك، أظهرت بيانات شهر أبريل مواصلة زيادة الطلبات الجديدة تماشيًا مع الإنتاج، كما هو الحال منذ بدء الدراسة في أغسطس 2009. وقد جاء التوسع الأخير في الطلبات الجديدة قويًا في مجمله رغم أنه كان أضعف مما كان عليه في شهر مارس. وأشار عدد من الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن جهود المبيعات تمخضت عنها تعاقدات جديدة خلال فترة الدراسة الأخيرة كما شهدت طلبات التصدير الجديدة زيادة قوية في شهر أبريل. ومع ذلك، شهد معدل الزيادة تراجعًا إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر.

وتماشيًا مع الاتجاه الملحوظ في معظم فترات الدراسة حتى الآن، شهدت أعداد العاملين لدى شركات القطاع الخاص السعودي الغير منتج للنفط زيادة في شهر أبريل. ورغم أن معدل خلق الوظائف الجديدة جاء قويًا، إلا إنه جاء دون المتوسط العام للدراسة. وأشارت الشركات التي قامت بزيادة أعداد العاملين إلى زيادة تدفقات الأعمال الجديدة وافتتاح الأفرع الجديدة على أنها العوامل الأساسية المؤدية إلى هذه الزيادة.

ونتيجة للنمو المستمر في النشاط والطلبات الجديدة، استمرت المشتريات من مستلزمات الإنتاج في الزيادة خلال شهر أبريل. و علاوة على ذلك ، جاءت الزيادة الأخيرة أعلى من المتوسط العام للدراسة. ونتيجة لذلك شهد مخزون المشتريات زيادة قوية أيضًا خلال الشهر ، و استمر الموردون في الاستجابة لزيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج، مع قصر المهل الزمنية المستغرقة في التسليم بأسرع معدل لها على مدار أكثر من عامين ونصف العام.

وعلى صعيد الأسعار، شهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص السعودي الغير منتج للنفط زيادة في شهر أبريل. وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل الزيادة في الأسعار ظل ضعيفًا في الإطار التاريخي للدراسة، وساهمت زيادة أسعار الشراء ومتوسط الأجور في الزيادة الإجمالية لضغوط التكاليف.

وفي الوقت ذاته، شهدت أسعار منتجات الشركات السعودية تراجعًا للمرة الخامسة على مدار تاريخ الدراسة في شهر أبريل وذكر المشاركون في الدراسة أن الضغوط التنافسية قد أدت إلى تراجع أسعار البيع ومنعتهم من تمرير زيادة التكاليف.