تسجيل أقوى تحسن في أوضاع التشغيل منذ سبتمبر 2012

شوال 1435

قام البنك السعودي البريطاني "ساب" بنشر نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة العربية السعودية SAB/ HSBC لشهر يوليو 2014– وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC. ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات لقطاع الخاص السعودي الغير منتجة للنفط عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.

سجل مؤشر "ساب" الذي يتم تعديله شهرياً 60.1 نقطة في شهر يوليو، مرتفعًا عن قراءة شهر يونيو والتي كانت 59.2 نقطة، مما يشير إلى استمرار التوسع لدى شركات القطاع الخاص السعودي الغير منتجة للنفط. جاءت وتيرة النمو الأسرع منذ سبتمبر 2012 كما جاءت انعكاسًا للتحسن القوي في الظروف التشغيلية.

و كما كان عليه الحال الشهر الماضي، ساعد النمو القوي في الإنتاج والطلبات الجديدة في دفع المؤشر لدرجة أعلى. و شهد الإنتاج زيادة بأقوى معدل له منذ شهر فبراير 2012، مع ارتفاع الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في عشرة أشهر. و في الوقت ذاته، شهدت الأعمال الجديدة الواردة من خارج السعودية أيضًا زيادة قوية.

وعلقت الشركات على زيادة أعداد المشروعات الجديدة وأوضاع السوق الجيدة على أنها العوامل الرئيسية خلف مستويات النمو القوي في البلاد. و سعت الشركات إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتنامي، وعلى الرغم من ذلك، فإن مستوى الأعمال المعلقة استمر في الزيادة خلال الشهر. و كان معدل تراكم الأعمال غير المنجزة مرتفعاً بعض الشيء.

و نتيجة لإشارات تزايد القيود على القدرات في الوحدات، سجل مؤشر "ساب" قيام شركات القطاع الخاص السعودي الغير منتجة للنفط بزيادة أعداد العاملين لديها خلال شهر يوليو. وتراجعت وتيرة خلق الوظائف الجديدة بشكل طفيف عن الشهر السابق، ولكن ظلت معتدلة في مجملها.

و في ضوء مادة التقرير، كان نمو الإنتاج المتوقع من بين الأسباب التي أدت إلى قيام مدراء المشتريات بزيادة عمليات الشراء خلال الشهر. ومع ذلك، فإن وتيرة الزيادة شهدت تباطؤًا طفيفًا مقارنة مع الشهر السابق. تماشيًا مع زيادة النشاط، تراجع نمو مخزون مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف ولكنه ظل قويًا في مجمله.

و على الرغم من مستويات الطلب القوية، شهدت مواعيد تسليم الموردين تحسنًا طفيفًا خلال الشهر، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة خلال فترة التحسن الحالية المستمرة منذ ثلاث سنوات. ذكرت الشركات أنه قد تم الاتفاق مع الموردين على سرعة مواعيد التسليم، لكي تتمكن من مواجهة زيادة متطلبات العمل.

شهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بأسرع وتيرة في سبعة أشهر خلال شهر يوليو، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة في أسعار الشراء. في الوقت ذاته، استمر نمو الأجور في الزيادة بوتيرة معتدلة. علق المشاركين في الدراسة على زيادة مستويات الطلب وزيادة أسعار المواد الخام على أنها العوامل الرئيسية وراء زيادة أسعار الشراء.

و نتيجة لذلك، قامت الشركات بزيادة أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي حيث سعت إلى حماية هامش أرباحها من زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج