نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الإقتصادي الرئيسي للمملكة العربية السعودية لشهر يونيو 2013م وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الإقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. وقد سجل المؤشر 56.6 في شهر يونيو، مشيرًا إلى استمرار التحسن في أوضاع التشغيل لدى القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط. ومع ذلك، فقد تباطأت وتيرة التحسن للشهر الثالث على التوالي خلال العام الحالي، وقد ربطت الشركات ضعف النمو بتباطؤ طلب السوق.

و كان معدل التوسع قويًا في مجمله، مع إشارة %37 من المشاركين في الدراسة إلى زيادة في مستوى الطلبات الجديدة و بالخصوص من الأسواق الأجنبية .في الوقت ذاته، شهدت مستويات التوظيف مزيدًا من النمو، كما أشارت بعض الأدلة على أن الزيادة الأخيرة في أعداد العاملين جاءت مدفوعة بزيادة الأعمال الجديدة.

شهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط زيادة خلال شهر يونيو. في حين اعتبرت الزيادة في التكاليف وزيادة طلب السوق مسؤولة عن الجانب الأكبر من زيادة أسعار الشراء. ظلت أسعار البيع لدى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية دون تغيير عما كانت عليه خلال فترة الدراسة الشهرية السابقة. وفي حين قامت بعض الشركات بزيادة أسعارها استجابة لزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، فقد ترك البعض أسعار الإنتاج على ما هي عليه للحفاظ على المنافسة. شهدت مستويات الأعمال المعلقة زيادة خلال شهر يونيو، حيث أشارت الشركات إلى زيادة الأعمال الجديدة . وشهد معدل التوسع تسارعًا للشهر الرابع على التوالي، ولكنه كان مستقراً في مجمله. سجل %11 من المشاركين في الدراسة زيادة في الأعمال المعلقة، في حين أبلغ %7 عن وجود تراجع . في الوقت ذاته، شهدت مواعيد تسليم الموردين تحسنًا، ولكن بوتيرة أبطأ.

أبلغت شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط عن زيادة أخرى في أنشطة الشراء خلال شهر يونيو. وذكر العديد من المشاركين في الدراسة أن زيادة الأعمال الجديدة قد ساهمت في زيادة الشراء . في الوقت ذاته، شهد مخزون مستلزمات الإنتاج زيادة، حيث أشار %13 من الشركات إلى زيادة في مخزون المشتريات. وطبقًا للأدلة المتواترة، فقد كانت الزيادة الأخيرة نتيجة لزيادة حجم العمل.