نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الإقتصادي الرئيسي للمملكة العربية السعودية لشهر سبتمبر من عام 2013م الحالي و هو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الإقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.

شهدت شركات القطاع الخاص السعودي الغير منتجة للنفط تحسنًا في أوضاع التشغيل خلال شهر سبتمبر تماشيًا مع الاتجاه الملحوظ على مدار تاريخ إجراء الدراسة و التي بدأت منذ 50 شهرًا. حيث سجل مؤشر PMI الرئيسي أعلى قراءة في ستة أشهر وهي 58.7 نقطة بزيادة عن قراءة أغسطس 57.5 نقطة.

سجلت بيانات شهر سبتمبر زيادة في مستويات الإنتاج لدى القطاع الخاص السعودي الغير منتج للنفط، مع وصول معدل التوسع إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر. كما ارتفع حجم الطلب أيضًا بوتيرة أسرع، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة أعمال البناء والتشييد، وزيادة جهود المبيعات وتحسن أوضاع السوق.

شهد الطلب من الأسواق الخارجية قوة ملحوظة خلال شهر سبتمبر، مع تسارع معدل نمو أعمال التصدير الجديدة ووصولها إلى أسرع معدل لها في تاريخ الدراسة. وقد أشارت البيانات إلى أن زيادة أعمال التصدير الجديدة ارتبطت بشكل أساسي بتحسن أوضاع السوق.

أظهرت الدراسة توسعًا جديدًا في تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى القطاع الخاص الغير منتج للنفط في المملكة العربية السعودية. جاء معدل الزيادة في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج دون تغيير كبير عما كان عليه في شهر أغسطس، وجاء متماشيًا مع المعدل المتوسط للدراسة. و ارتفعت أسعار الشراء بوتيرة أسرع، حيث واجهت الشركات زيادة في طلب السوق على بعض العناصر. وعلى الجانب الآخر، شهدت تكاليف التوظيف زيادة بأضعف معدل لها منذ شهر أبريل. ونظراً للإبلاغ عن زيادة الأجور، ربط أعضاء اللجنة هذا بارتفاع تكاليف المعيشة وزيادات الأجور القائمة على تحسن الأداء. واستجابة لزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت شركات القطاع الخاص السعودي الغير منتجة للنفط بزيادة أسعار البيع خلال شهر سبتمبر. جاءت زيادة الأسعار بعد شهرين من تراجع الأسعار.

شهدت مستويات التوظيف لدى شركات القطاع الخاص السعودي الغير منتجة للنفط ارتفاعًا هامشيًا خلال شهر سبتمبر، مما أدى إلى تمديد فترة زيادة التوظيف الحالية إلى 24 شهرًا. جاءت الزيادة الأخيرة في أعداد العاملين مدفوعة بزيادة أعباء العمل، طبقًا لما أورده المشاركين في الدراسة.

شهدت الأعمال المتراكمة زيادة للشهر الثامن على التوالي في شهر سبتمبر، مدفوعة بزيادة الأعمال الجديدة. حيث إرتفع معدل تراكم الأعمال بشكل طفيف منذ شهر أغسطس، ولكنه كان أعلى من المعدل المتوسط للدراسة. في الوقت ذاته، شهدت المهل الزمنية المستغرقة في التسليم مزيدًا من الإطالة. وكانت الزيادة الأخيرة في أداء الموردين هي الأقوى منذ شهر أبريل.

وتماشيًا مع اتجاهات الإنتاج والطلبات الجديدة، شهدت أنشطة الشراء زيادة في شهر سبتمبر. كان معدل النمو حادًا، رغم أنه كان الأبطأ على مدار أربعة أشهر. في الوقت ذاته، شهد مخزون المشتريات زيادة بأسرع وتيرة منذ شهر مارس.