ذو الحجة 1433

قام البنك السعودي البريطاني "ساب" بنشر نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) للسعودية و ذلك لشهر أكتوبر من عام 2012 م وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة (HSBC) ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات لقطاع الخاص السعودي غير العاملة في مجال النفط عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.

سجل مؤشر مدراء المشتريات 59.8 نقطة في شهر أكتوبر، مسجلاً تراجعًا طفيفًا عن قراءة شهر سبتمبر حيث سجل أعلى قراءة له في أربعة أشهر وهي 60.3 نقطة. وقد جاءت القراءة الأخيرة متماشية مع المتوسط العام المسجل على مدار تاريخ الدراسة التي بدأت منذ 39 شهرًا.

وكان خلف التحسن الأخير في أداء التشغيل زيادات أخرى في كل من الإنتاج والأعمال الجديدة. حيث تراجعت معدلات التوسع تراجعًا هامشيًا عن الارتفاعات الأخيرة، ولكنها بالرغم من ذلك ظلت قوية وأعلى من متوسطها على مدار الدراسة. وقد ذكرت الشركات أن السوق المحلي ظلت المحرك الرئيسي للطلبات الجديدة، مما يعكس تحسن التوجهات الإيجابية ونجاح مبادرات التسويق.

كما استمرت مستويات طلبات التصدير في الزيادة خلال شهر أكتوبر، رغم الإشارات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في الشهور الأخيرة. ربط المشاركون في الدراسة بشكل أساسي تحسن الطلب الأجنبي بالزيادات في الأعمال الجديدة الواردة من داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

و أدى النمو القوي في الطلبات الجديدة إلى زيادة الضغوط على القدرة في القطاع غير النفطي. ظهر هذا بوضوح عبر الزيادات القياسية في مستويات الأعمال المعلقة (غير المنجزة) في شهر أكتوبر. وبالتالي، قامت الشركات بزيادة أعداد العاملين للشهر الثلاثين على التوالي. وكان معدل نمو التوظيف قويًا، لكنه أبطأ مما كان عليه في الشهر السابق.

و أدت زيادة الطلب على المنتجات والخدمات التي تقدمها شركات السعودية غير المنتجة للنفط إلى زيادة قوة التسعير لديها في شهر أكتوبر. حيث شهد متوسط أسعار البيع زيادة للشهر الثاني على التوالي. كما كانت هناك تقارير حول زيادة الأسعار تماشيًا مع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج.

سجل إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة أخرى خلال فترة الدراسة الأخيرة، مما يعكس زيادة تكاليف التوظيف وأسعار الشراء. كانت الزيادة الأقوى في أسعار الشراء، والتي ارتفعت بأقوى وتيرة على مدار أربعة أشهر. شهد متوسط الأجور والرواتب زيادة طفيفة فقط عن شهر سبتمبر، مع إبلاغ الغالبية العظمى من الشركات عن عدم وجود تغيير.

شهدت أنشطة الشراء زيادة حادة في شهر أكتوبر، مستمرة بذلك في الاتجاه الملحوظ على مدار تاريخ الدراسة. وقد قامت الشركات بزيادة أحجام المشتريات من مستلزمات الإنتاج استجابة للزيادات في أنشطة العمل والأعمال الجديدة الواردة.

عكست زيادة المشتريات في جانب منها التوجه نحو زيادة المخزون، تماشيًا مع توقعات العملاء بزيادة نمو الإنتاج والطلب في الأشهر القادمة. كما استمر متوسط أداء الموردين أيضًا في التحسن. تاريخ: 5 نوفمبر 2012